قواعد فرموده بود و شهيد ثانى در مسالك نيز آن را پذيرفته بود كه پرداخت عين ناقص با جبران آن توسط أرش ، ( با قطع نظر از نصوص ) تعين دارد . بنابراين طبق اين نظريه وجهى ندارد زوجه ناقص را بدون أرش بپردازد ، چون بعد از اينكه عين به دست زوجه رسيد ، زوجه ضامن نقص آن است ، پس به چه دليل بگوييم زوجه حق دارد ناقص را بپردازد و در مقابل هم زوج مجبور به پذيرش آن ناقص است . البته مرحوم صاحب جواهر درباره كلمات قوم ( غير از علامه و شهيد ثانى ) گفته بود كه ايشان قائل به كفايت عين ناقص بالاولوية مىباشند . منتها عرض كردم كه اولًا وجهى ندارد براى عين ناقص نسبت به قيمت كامل قائل به اولويت شويم و ثانياً قوم نيز اين گونه تعليل نمىآورند بلكه مىگويند اگر زوج راضى به پذيرش عين ناقص باشد ، اشكال ندارد در باب نقص محض مىگويند زوج بين پذيرش عين ناقص و قيمت مخير است و در باب زياده محض مىگويند اختيار با زوجه است و زوجه بين پرداخت قيمت و عين با زياده مخير است . در فرض نقص محض نمىگويند زوج ملزم است ناقص را بپذيرد . بنابراين اگر صورت دوم فرض كلام صاحب جواهر را هم گفتيم يعنى گفتيم زوجه لازم نيست عين با زياده را بپردازد ، بازهم لازمه آن كفايت پرداخت ناقص بدون أرش نيست تا در نتيجه زوج ملزم به پذيرش آن باشد . مرحوم صاحب جواهر مىخواهد بفرمايد كه لازمه آن بيان اين است كه اگر بدون أرش هم بخواهد بپردازد ، زوج ملزم به پذيرش آن است . ج ) بيان رأى مرحوم صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد بنابر آنچه كه قبلًا ذكر كرده‌ايم ، اگر شىء با همان شكل سابق باقى ماند ، داخل ما فرضتم هست و اگر مطابق با آن شكل سابق باقى نماند ، داخل ما فرضتم نيست و تبديل به قيمت مىشود . و چون در مسأله جارى زياده و نقصان پيدا شده است لذا از قسم دوم است و مطابق قواعد بايد